هروب 9 سجناء جهاديين.. جدل وغموض بالمغرب

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right border=0><tr><td></TD></TR>
<tr><td class=imageCaption></TD></TR></TABLE>

أعاد فرار 9 سجناء مدانين بالتورط في تفجيرات الدار البيضاء الدامية عام 2003 -من المحسوبين على تيار "السلفية الجهادية" من سجن القنيطرة شمال المغرب الإثنين 7-4-2008- الجدل حول سلامة الإجراءات الأمنية بالسجون المغربية، وظروف المعتقلين الإسلاميين داخلها.
ويأتي هذا في حين لا يزال الغموض يدور حول ما إذا كانت هناك عناصر أمنية ساعدت المعتقلين على الهروب، رغم ترك هؤلاء الفارين رسالة يؤكدون فيها أن أحدًا لم يساعدهم من داخل السجن.
وبات سجن القنيطرة المركزي وهو أحد أشهر وأكبر سجون المغرب، هو بطل "الهروب"، حيث نجح عدد من معتقليه المشهورين في الفرار من قبضة الحراس أكثر من مرة.
فبعد 4 أشهر تقريبًا منذ فرار ما يلقب بـ"بارون المخدرات" محمد الطيب الوزاني الشهير بـ"النيني" بتواطؤ مع بعض حراس السجن، ثم هروبه إلى إسبانيا، حيث لا يزال طليقًا، نجح المعتقلون التسعة الذين تترواح أحكامهم ما بين الإعدام والسجن المؤبد، في تجاوز جدران السجن، وتركوا بحسب تقارير إعلامية رسالة يخلون فيها المسئولية عن سلطة السجن من أي عملية تسهيل لمأموريتهم في الهروب.
كما تعيد هذه الواقعة إلى الذاكرة عمليات هروب شهيرة في تاريخ المغرب نظمها معتقلون سياسيون، كان أبرزهم عائلة الجنرال أوفقير (الأم فاطمة وأبناؤها). وقد اعتقل أفراد العائلة على خلفية محاولة الجنرال محمد أوفقير (وزير الدفاع ووزير الداخلية) اليد اليمنى للملك الراحل الحسن الثاني وقتها تنظيم انقلاب عسكري بتفجير طائرة الملك في الجو.
وتشمل قائمة الفارين المعتقلين التسعة: محمد مهيم، وعبد الله بوعمير، وطارق اليحياوي، وحمّو كساني، ومحمد الشاذلي الذين كانوا يقضون عقوبات بالسجن المؤبد، إضافة إلى محمد الشطبي وشقيقه كمال الشطبي المدانين بالسجن 20 سنة. وكل من المعتقل عبد الهادي الذهبي وحمو الحساني المدانين بالإعدام.
وأفادت الرسالة التي حصل الموقع على مضمونها، بلغة ركيكة: "لا للظلم فهو ظلمات يوم القيامة، سلكنا كل السبل، وطرقنا كل الأبواب دون جدوى، ولم يبقَ لنا سوى هذه الوسيلة. نتمنى أن تتفهموا الأمر، فلم نؤذِ أحدًا إلا إذا آذيتمونا، نريد حريتنا فقط، كما نتمنى ألا تكرروا أخطاءكم السابقة وسياسة العقاب الجماعي وتحميل المسئولية لمن يتحملها فقط، فنحن من يتحملها فقط، ولا دخل لسجين بريء ولا لموظف بسيط، ونعتذر لكم عن الإزعاج، هذا هو الحل".
ويأتي فرار التسعة بعد إضراب شامل عن الطعام يخوضه أكثر من ألف معتقل من معتقلي ما يسمى بـ"السلفية الجهادية" بالسجون المغربية؛ احتجاجًا على ظروف اعتقالهم "السيئة".
وحسب الرواية الرسمية، فقد تمكن الفارون من حفر نفق يبلغ طوله أكثر من 30 مترًا ويمتدّ من زنزانتهم إلى حديقة مدير السجن، ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون عملية الحفر قد استغرقت بين 4 إلى 6 أشهر، حيث كانوا يجمعون الأتربة في أكياس ويضعونها بشكل متفرق في ممرات داخل السجن "تجنبًا للفت الأنظار".

الغموض لا يزال يلف القضية، خاصة أنه تردد أن شكوكًا تحوم حول عناصر من الأمن داخل مؤسسة السجن قد يكونون ساعدوهم على تنفيذ خطتهم.
وتقول مصادر قانونية واسعة الاطلاع: إن السلطات تدرك جيدًا أن حفر نفق طويل في سجن شهير مثل سجن القنيطرة -الذي يُعَدّ من أكبر السجون بالمغرب وأكثرها شهرة إلى جانب سجن سلا وفاس والبيضاء- يحتاج إلى دقة كبيرة في التنفيذ؛ لإخفاء عملية الحفر وتخزين التراب.
وتقول مصادر في الداخلية: "إن السجن ممتلئ بالمعتقلين، ومن الصعب نقش رسم على الحائط دون أن تعلم به إدارة السجن".
وجاء في بيان عاجل لوكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) عشية أمس الإثنين أن "كل الإجراءات اتخذت للبحث عن السجناء الفارين وتحديد المسئوليات"؛ وهو ما يلمح إلى احتمال وجود تبعات ثقيلة ستلحق مسئولي السجن. وبمجرد علمها بالحدث، هرعت فرق خاصة إلى السجن المركزي بالقنيطرة؛ لتعميق التحقيق في ظروف حادث الفرار.
وقال عبد الرحيم منار أسليمي، المحلل السياسي المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، لموقع "إسلام أون لاين.نت": "إن فرضية اختراق الجماعات الجهادية للمؤسسات السجنية تبقى واردة بالنظر إلى طول مدة الحفر التي تمتد لشهور. كما أن الأدوات المستعملة تبين وجود أيادي خارجية ساعدت على هذا الفرار".
ورجح أسليمي إمكانية استعانة المعتقلين التسعة بمتعاطفين من داخل المؤسسات السجنية لتنفيذ عملية الفرار، مشيرًا إلى وجود "فساد إداري داخل السجون المغربية".
وأضاف أسليمي أن هناك "العديد من الاختلالات في تدبير المؤسسات يسهل مأمورية الفرار، إضافة إلى أن العديد من التحركات تبين أن الإسلاميين احتلوا السجون المغربية، وهناك من يتحدث عن وجود فضاءات خاصة بهم داخل السجون لم تَعُد الدولة قادرة على الوصول إليها".
لكن عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بالمغرب، استبعد من جهته وجود عملية اختراق للمعتقلين "لكون المعطيات غير مكتملة، بالنظر إلى أن الرسالة التي تركها الفارون تبرئ كل طرف خارجي، كما أن عملية الفرار التي قدمتها الرواية الرسمية تؤكد أنها أعدت بدقة متناهية".
ومقارنة مع فرار "النيني" وفرار المعتقلين التسعة، يؤكد حامي الدين أن: "الأمر مختلف، فالنيني كانت لديه إمكانيات مادية لإرشاء موظفي السجن، وهو غير ممكن مع المعتقلين الإسلاميين. لكن الفرار يعيد الحديث عن وضعية السجون المغربية وطريقة تدبيرها ومدى فاعليتها في إعادة تربية السجناء وتوفير شروط الاعتقال الإنسانية ودور وزارة العدل في تحقيق ذلك".