مرافعة من اجل قرية تكانت بقلم عبد الله الفرياضي -منقول-

للأمانة التاريخية
مرافعة من أجل جماعة تكانت

عبد الله الفرياضي

على سبيل التمهيد:

تعيش جماعة تكانت إقليم كلميم وضعا مأساويا لا تحسد عليه، فجميع المصالح المباشرة وغير المباشرة للمواطنين معطلة بالتمام. ولم يقتصر الوضع على هذا الحد بل تجاوزه إلى ما هو أعظم وأمر، حيث دخل بعض أعضاء المجلس الجماعي لهذه الجماعة القروية في معمعة المطاحنات القضائية والصراعات الموغلة في الكراهية والحقد والضغينة، حتى أصبح المواطن العادي لا يعرف لفرط اشتباك واختلاط الحقائق عليه من هو المسؤول الحقيقي الذي تجب متابعته ومعاقبته على ما تسبب لهم فيه من تعطيل للمصالح وإضرار بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون.

وللأمانة التاريخية فقط، وددت أن أصوغ هذه المرافعة من أجل جماعة تكانت، لا لفائدة شخص معين ضد الآخر، بل نزولا عند المبادئ التي يمليها علي ضميري وبحسب ما أعتقد شخصيا أنه الصواب الذي قد يظنه البعض الآخر خطأ وله الحق في ذلك طبعا، رغم أن الفيصل الأخير في هذه القضية الشائكة إنما هو موكول للرأي العام أولا وللسلطات القضائية ثانيا.

أولا: توضيحات بشأن اتهامات المسمى حميد إعزى لرئيس الجماعة.

إ[/url]
ذا كان المبدأ في قانون المسطرة الجنائية كما هو معلوم هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو ما يسمى لدى المختصين في الشؤون القانونية بقرينة البراءة. لكن بالرجوع إلى قضية الدعوى القضائية التي رفعها السيد عبد الحميد إعزى ضد السيد الحاج علي مهنا رئيس جماعة تكانت والتي يتهمه فيها باستدراجه إلى مقهى شخص يسمى الحسن الوزاني ليلا واحتجازه وإرغامه على توقيع كمبيالات على الذمة والمال، فإن هناك في نظري المتواضع مجموعة من الأمور التي لا بد من التطرق إليها وهي:

1- الدعوى القضائية ما تزال قيد التحقيق لدى السلطات القضائية المختصة، وهذا يعني أنه من الناحيتين القانونية والأخلاقية معا لا يجوز للمدعي أن يعمد إلى التشهير بالمدعى عليه ما لم يصدر حكم قضائي نهائي في النازلة كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وهو الأمر الذي لم يلتزم به المدعي، حيث قام بشن حملة إعلامية واسعة ومكثفة من أجل التشهير وتلطيخ سمعة المدعى عليه في العديد من وسائل الإعلام رغبة منه على ما يبدو في التأثير على المجرى الطبيعي للتحقيق القضائي.

الشيء الذي يجعل القانون المغربي يكفل بدون شك للمدعى عليه الحاج علي مهنا حق رفع دعوى قضائية من أجل إنصافه.

2- من المعلوم لدى ساكنة المنطقة أن السيد رئيس جماعة تكانت مشهود الحاج علي مهنا مشهود له الجميع بالاستقامة والأخلاق الطيبة والسلوك الصالح، مما يدفع بساكني جماعة تكانت إلى البحث عن الأسباب والخلفيات الحقيقية لإقحام رئيسهم الذين منحوه ثقتهم في مثل هذه القضايا غير المبررة والتي يعلمون جميعا أنه من سابع المستحيلات أن تصدر منه.

3- ورد بالدعوى القضائية المشار إليها اسم المدعو الحسن الوزاني، وهو كما يعلم الجميع تربطه علاقة عداوة بالمدعى عليه نتيجة إصداره يوم 23 مارس 2004 لقرار هدم سور كان يبنيه بشكل غير قانوني حسب محضر المعاينة رقم[/b]

وهده احدى مراسلات الصحف الوطنية
مرافعة من اجل قرية تكانت بقلم عبد الله الفرياضي -منقول- 16051610